به گزارش مشرق، نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا حکایت از پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار دارد و بدین ترتیب دیوید کامرون، نخست وزیر فعلی این کشور به مدت پنج‌سال دیگر در این مقام خواهد ماند. با توجه به نتایج ضعیف حزب کارگر، اد میلیبند رهبر این حزب ضمن عذر خواهی ازآن دسته از نمایندگان حزب کارگر که کرسی‌های خود را دراین انتخابات به ویژه در اسکاتلند از دست دادند، اعلام کرده از رهبری این حزب کناره‌گیری می‌کند. در انتخابات روزپنج‌شنبه 7 مه(17 اردیبهشت) هزاران نامزد برای 650 کرسی پارلمان بریتانیا رقابت کردند. برای تشکیل یک دولت با اکثریت مطلق، نیاز به 326 کرسی (نصف به اضافه یک کرسی‌ها) است. رهبر حزبی که اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) کرسی‌های پارلمان (326 کرسی) را برده باشد، نخست‌‌وزیر می‌شود. مسئله مهمی که در پی برگزاری انتخابات 2015 مطرح شده، خط مشی‌ها و سیاست آینده دولت جدید در باره مسائل مهمی مانند اوضاع آینده اقتصادی بریتانیا، روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا و نیز وضعیت آینده اسکاتلند است.

هر چند دیوید کامرون به عنوان رهبر حزب محافظه کارو نخست‌وزیر بریتانیا همواره بر دستاوردهای اقتصادی خود تأکید کرده، اما مخالفت‌های زیادی با سیاست‌های دولت ائتلافی انگلیس بروز کرده است. در جریان مبارزات انتخاباتی 2015، تأکید حزب کارگر بیشتر بر نقاط ضعف دولت ائتلافی به رهبری کامرون بود. در مقابل کامرون با تمرکز بر دستاوردهای اقتصادی دولت از جمله ایجاد مشاغل جدید و کاهش مالیات، ادعا کرد دیدگاه جهان به انگلیس بهبود یافته است.

این در حالی است که به رغم اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس، بدهی عمومی این کشور تا اکتبر 2014 میلادی، از مرز یک تریلیون و 449 میلیارد پوندگذشته است. هر چند دولت ائتلافی انگلیس که در بهار 2010 میلادی بر سر کار آمد، توانست با به اجرا گذاشتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی و کاهش 20 درصدی در بودجه‌های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی کسری بودجه را کنترل کند. اما این سیاست‌ها همزمان باعث افزایش مشکلات اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای گذران زندگی روزمره خود به کمک‌های دولتی و خدمات سازمان‌های رفاهی و حمایتی متکی هستند. همچنین سیاست‌های ریاضتی دولت انگلیس سبب اعتراض‌های گسترده‌ای به ویژه از سوی اتحادیه‌های صنفی و کارگری و حتی دانشجویی این کشور شده است. با این حال می‌توان پیش بینی کرد محافظه کاران کماکان سیاست ریاضت اقتصادی و صرفه جویی مالی را دنبال نمایند، به ویژه اینکه می‌توانند ادعا کنند نتایج انتخابات 2015 در واقع به مثابه رأی مثبت مردم بریتانیا به سیاست‌ها واقدامات آنها و اعتماد به تیم اقتصادی کامرون بوده است.

نتیجه انتخابات بریتانیا پیامدهای مهمی نیز برای آینده عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و همچنین یکپارچگی بریتانیا خواهد داشت. در واقع مقامات ارشد حزب محافظه کار از جمله دیوید کامرون درچند سال اخیر تلاش کرده‌اند با طرح شعارهای عوام پسند به ویژه مطرح کردن مسئله همه پرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نظر رأی‌دهندگان را به خود جلب کرده و پیروزی محافظه کاران و در نتیجه ادامه زمامداری حزب محافظه کار را برای یک دوره پنج ساله دیگر تضمین نمایند. دیوید کامرون وعده داده در روابط کشورش با اتحادیه اروپا بازنگری کرده و موضوع باقی ماندن در این اتحادیه رادر سال2017 به همه‌پرسی خواهد گذاشت.

با این حال سیاست‌های اروپا گریز حزب محافظه کار موجب انتقاد حزب مخالف یعنی حزب کارگر شده و حتی اعتراض همپیمان آن در دولت قبلی یعنی حزب لیبرال دموکرات را نیز در پی داشته است. بریتانیا از هنگام پیوستن به اتحادیه اروپا، به عنوان یک عضو معترض و بهانه جو مطرح بوده ودر موقعیت‌های مختلف یا به قوانین و مصوبات اتحادیه اروپا اعتراض داشته یا در موارد متعددی خواهان مستثنی شدن خود از شمول قوانین این اتحادیه بوده که از جمله موارد مهم آن، درخواست برای عدم اجرای قوانین مربوط به مهاجرت نیروی کار در داخل اتحادیه اروپاست. بریتانیایی‌ها بهانه این مسئله را نگرانی از ورود خیل عظیم کارگران مهاجر از اروپای شرقی اعلام کرده‌اند. با این حال این رویکرد منتقدان زیادی در سطح اتحادیه اروپا از جمله آلمان دارد. با توجه به پیروزی محافظه کاران در انتخابات 2015 به نظر می‌رسد نه تنها شاهد تغییری در سیاست مهاجرتی بریتانیا نخواهیم بود بلکه باید در انتظار تشدید قوانین مهاجرتی و سختگیری بیشتر علیه مهاجران در این کشور بود.

در مورد اسکاتلند نیز با وجود آنکه همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا در اواخر تابستان 2014 رأی نیاورد، موفقیت حزب ملی‌ اسکاتلند در انتخابات2015، فشار برای برگزاری یک همه‌پرسی دیگر را افزایش می‌دهد. این حزب که خواهان استقلال از بریتانیاست، در این انتخابات پیروزی چشمگیری به دست آورده و موفق شده تقریباً تمامی کرسی‌های اسکاتلند(58 کرسی از 59) را به خود اختصاص دهد؛ کرسی‌هایی که تاکنون به طور سنتی عمدتا در اختیار حزب کارگر بودند. الکس سالموند، رهبر سابق حزب ملی‌ اسکاتلند چرخش آرای مردم اسکاتلند به سوی این حزب را بزرگ‌ترین چرخش در صحنه سیاسی بریتانیا از نیمه اول قرن نوزدهم خوانده است.

در این زمینه جالب است داگلاس الکساندر از مهم‌ترین استراتژیست‌های حزب کارگر، کرسی‌اش را به مری بلک یک دانشجوی 20 ساله باخته است. جیم مورفی، رهبر حزب کارگر اسکاتلند نیز کرسی‌اش را از دست داد. از زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند که نتیجه آن ماندن در بریتانیا بود، حمایت از حزب ملی اسکاتلند در این بخش از بریتانیا افزایش یافته است. به این ترتیب می‌توان پیش بینی کرد حزب محافظه کار در دوره جدید زمامداری خود، بار دیگر باید با معضل استقلال طلبی اسکاتلند دست و پنجه نرم کند. هر چند در همه پرسی استقلال اسکاتلند در تابستان 2014، دولت بریتانیا با دادن وعده‌های بسیار در زمینه‌های مالی و اقتصادی توانست رأی بسیاری از اسکاتلندی‌ها را از موافقت با استقلال این منطقه به مخالفت با این مسئله برگرداند، اما اکنون با پیروزی چشمگیر حزب ملی اسکاتلند می‌توان پیش‌بینی کرد بار دیگر مسئله استقلال طلبی اسکاتلند، این بار با قدرت بیشتری مطرح خواهد شد و دولت محافظه کار بعدی را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد.

دکترسیدرضا میرطاهر

روزنامه جوان